« رضا زعیمی از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی، پس از ۸۰ روز زندان با پابند الکترونیکی به طور موقت آزاد شد.
رضا زعیمی ۴۰ ساله و ساکن کرج است و اتهام او «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» از «طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری» اعلام شده‌است.
سال ۱۴۰۰ دادگاه تجدیدنظر زعیمی را به ۹ ماه حبس و دو سال منع خروج از کشور محکوم کرد. او از خرداد ۱۴۰۰ در زندان مرکزی کرج دوران محکومیت خود را می‌گذارند.
با شیوع کرونا در ایران با توجه به محدودیت امکانات در زندان‌های ایران قوه قضائیه با چراغ سبز علی خامنه‌ای اقدام به تعدیل تعداد زندانیان کرد. یکی از برنامه‌ها استفاده از پابند الکترونیک بود.
در همین ارتباط محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران ۱۹ مرداد در مراسم معرفی مدیرکل جدید زندان‌های استان تهران گفت «لازم است استفاده از پابند‌های الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کار اصلی در زندان کار فرهنگی است، تأکید کرد «زمانی که زندانی محبوس می‌شود باید کار فرهنگی با ابعاد موثر صورت گیرد تا این همه زندانی را در زندان نگه نداریم.» البته توضیح نداد منظور از کار فرهنگی چیست و چه ابعادی دارد و قرار است در زندان به زندانی چه آموخته شود که دوباره مرتکب جرم نشود. هرچند در ایران دگراندیشان مذهبی و عقدیتی و مخالفان و منتقدان سیاسی نیز زیر عنوان «جرایم امنیتی» با سخترین مجازات روبرو می‌شوند.
پیش از این نازنین زاغری شهروند ایرانی- بریتانیایی که به اتهام جاسوسی ۵ سال در زندان بود با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده بود اما تحت نظر قرار داشت.
- پیشنهاد می شود:
- رضا زعیمی، از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی برای اجرای حکم حبس به زندان رفت
- «رضا زعیمی» از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی به ۹ ماه زندان محکوم شد
- توقیف و مصادره اموال شماری از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی در ایران
کشیش منصور برجی، مدیر سازمان «ماده ۱۸» در مورد آزادی زعیمی با پابندالکترونیکی می‌گوید «ما از آزادی رضا زعیمی استقبال می‌کنیم اگرچه وی هنوز کاملن آزاد نیست. ما معتقدیم که هیچکس حتی یک روز نباید برای استفاده از حق آزادی دینی، متحمل زندان شود. هر روزی که رضا و بسیاری از مسیحیان به دلیل اعتقاد و فعالیت دینی خود در زندان بسر می‌برند، نقض تعهدات ایران به قوانین بین‌المللی است.»
سایت ماده ۱۸ در توضیحی می‌نویسد در تمامی جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (کسانی که به حبس تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی تا مبلغ ۱۸ میلیون تومان)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر