در ایران، حتی افراد متعلق به اقلیت‌های رسمی در کشور یعنی زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان (نوکیشان شامل این گروه نیستند)، با تبعیض و محرومیت روبرو هستند.
طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله، که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
به نظر می‌رسد میلیون‌ها نفر که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی هستند (خواه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده باشند یا نه) جز «همه» نیستند.
«دیه، ارث و مصادره اموال؛ قانون علیه اقلیت‌های دینی»، به بررسی این موضوع پرداخته‌است.
در آغاز مطلب، ایران وایر یادآور می‌شود که بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
ایران وایر با گفتگو با افرادی از اقلیت‌های دینی، این پرسش را بررسی می‌کند که «آیا «قسط و عدل اسلامی» واقعاً در زمینه‌های مختلف شامل حال شهروندان غیرمسلمان می‌شود؟ اگر شهروندی غیرمسلمان حین کار دچار حادثه و سانحه منجر به مرگ یا نقص عضو شود، قانون چه برخوردی با او خواهد داشت؟»
شهروند آشوری از تبعیض در کار می‌گوید
آشوری‌ها مانند ارمنی‌ها، برخلاف نوکیشان مسیحی، از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند.
یکی از مسیحیان آشوری ساکن ایران، با نام مستعار «فاروق»، به ایران وایر از تبعیض شدید در محل کار به دلیل مسیحی بودنش می‌گوید «سه انگشت دست راستم را بر اثر فقدان ایمنی در محل کار از دست دادم. دیگر امکان ادامه کار با آن شرایط در آن بخش برایم نبود. دوران نقاهتم را طی می‌کردم که از طرف مدیران کارخانه برایم پیغام فرستادند، اگر شکایت کنی، اخراج می‌شوی و دیه‌ات را تمام و کمال می‌پردازیم؛ اما اگر از شکایت صرف‌نظر کنی دیه کمتری دریافت می‌کنی و در عوض می‌توانی سرکار بمانی. تازه ازدواج کرده بودم و وضعیت شغل هم که خودتان بهتر می‌دانید در ایران چگونه است. برای همین فکر کردم از شکایت بگذرم و شغلم را حفظ کنم.»
این مسیحی آشوری می‌افزاید «وقتی بعد از طی شدن دوران نقاهت به کارخانه بازگشته با پیشنهاد یک شغل دفتری از سوی مدیران مواجه شده‌است: «گفتند دیگر نمی‌توانی توی خط تولید کار کنی؛ بیا و بشو کارمند ما. من پذیرفتم. قرار شد کارشناسی کنند و دیه‌ای برایم در نظر بگیرند، اما وقت پرداخت متوجه شدم حتی از مبلغی که به خاطر اقلیت مذهبی بودن به من تعلق می‌گیرد، مبلغ بسیار پایین‌تری تعیین کرده‌اند.»
به نوشته ایران وایر، دو سال قبل، تحصیل فاروق با موفقیت به پایان می‌رسد و پس از دریافت مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی برای ارائه مدرک به مقامات کارخانه مراجعه می‌کند: «دو سال است که من مدرکم را برای ارتقای شغلی تحویل داده‌ام. مدرک مرتبط با شغل از دانشگاه دولتی دارم؛ زبان انگلیسی من عالی است. اما هیچ تغییری در شرایط کارم ایجاد نشده و در نهایت هم چند وقت پیش مدیر جدید کارخانه که یک نیروی بسیار مذهبی است، به من گفت دیگر این موضوع را پیگیری نکن، چون همین کاری که داری را هم از دست می‌دهی.»
فاروق به ایران وایر می‌گوید: «من می‌دانم که الان اخراج کردن من هیچ کاری برایشان ندارد. اقلیت مذهبی بودن آدم این مجوز را به مسئولان در هر رده‌ای می‌دهد که تبعیض را در حق او روا بدارند. همین حالا که من از این مشکلات با شما صحبت می‌کنم یکی از همکارانم که لیسانس مداحی از دانشگاه علمی-کاربردی گرفته ارتقای شغلی و افزایش حقوق گرفته‌است؛ چون مسلمان است، اما من که همه شرایط اولویت‌دار برای استخدام و ارتقای شغلی را دارم؛ صرفاً چون مسیحی هستم، از رشد محرومم.»
سازمان ماده ۱۸ بارها از تبعیض علیه نوکیشان مسیحی از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از تحصیل و شغل گزارش داده‌است.
ایران‌وایر همچنین ا ز قول یک شهروند یارسان در مورد تبعیض در محل کار نوشته: «یارسانی‌ها به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی، هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی، اداری و سیاسی ندارند و هویت‌شان انکار می‌شود. در دعواهای حقوقی محل کار هم شهروندان یارسان عموماً ناچار می‌شوند برای دریافت حق و حقوق خود عقیده و هویت خود را پنهان کنند و خودشان را شیعه و مسلمان معرفی کنند. در غیر این صورت به‌هیچ‌وجه به شکایت‌های آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. حالا این زیان می‌تواند آسیب جسمی و نقص عضو باشد یا مرگ. شهروندان یارسان در این موارد چاره‌ای جز پنهان کردن هویت خود ندارند؛ مگر اینکه مسئله به شکلی به رسانه‌ها راه پیدا کند و امکان پنهان‌کاری در این زمینه نباشد.»
حکومت ایران از بسیاری از مشاغل، افراد متعلق به اقلیت‌های دینی را محروم کرده‌است.
براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. به عبارت دیگر افرادی که خدمت سربازی می‌روند و در زمان جنگ در کنار دیگر ایرانی‌ها در ارتش می‌جنگند و فدای وطن می‌شوند، حق استخدام در همان ارتش را ندارند چون دین ابا و اجدادیشان اسلام نیست.
البته قوانین تبعیض آمیز به استخدام در ارتش ختم نمی‌شود. در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، بسیاری از نهادهای دولتی افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را استخدام نمی‌کنند.
در واقع حکومت اسلامی با محروم کردن ایرانیان غیر مسلمان، از استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی، فقر و دشواری اقتصادی را بر آنها تحمیل می‌کند و این تبعیض ۴۰ ساله یا «تحریم اقتصادی» حکومت علیه بخشی از شهروندان ایران، بسیاری از این افراد را محکوم به بیکاری و ناتوانی مالی کرده‌است.
کم بهاتر بودن ارزش خون اقلیت‌ها
حتی ارزش خون اقلیت‌ها در حکومت «آپارتاید دینی» کم بهاتر به نظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در اوایل دهه هشتاد شمسی با مصوبه مجلس، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد.
شهروند یارسان که نخواسته هویتش فاش شود، در گفتگو با ایران وایر با اشاره به به ماجرای قتل «میترا استاد» همسر دوم «محمدعلی نجفی» شهردار پیشین تهران اشاره می‌کند: «اگر یادتان باشد همان‌موقع مسئله یارسان بودن میترا استاد در جریان رسیدگی به پرونده اشاره و در رسانه‌ها مطرح شد. مطرح شدن این ادعا با هدف تبرئه آقای نجفی انجام شد. می‌خواستند با طرح این موضوع ریختن خون این زن جوان را مباح اعلام کنند تا فقط دیه به متهم تعلق بگیرد و خانواده مقتول نتوانند حتی تقاضای قصاص کنند و همین‌طور هم شد.»
«شاهین صادق‌زاده میلانی»، حقوق‌دان و مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران از شهروندان بهایی و فرزند یکی از ناپدیدشدگان قهری در جمهوری اسلامی است. به ایران‌وایر گفت: «تعداد زیادی از شهروندان بهایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛ اما چیزی که برخی خانواده‌ها را آزار داده این است که نه تنها مجازاتی برای کسانی که بهاییان را به قتل می‌رسانند، در نظر گرفته نشده‌است؛ بلکه حتی پیگیری برای یافتن قاتل یا قاتلین هم رخ نمی‌دهد.»
«هر چی که داری مال من»
حکومت اسلامی در ۴۲ سال گذشته دست به مصادره اموال اقلیت‌های دینی و مذهبی زده‌است. سازمان ماده ۱۸، گزارش‌های متعددی در مورد تصاحب اموال و ساختمان‌های متعلق به کلیساها و جامعه مسیحیت از جمله بیمارستان‌ها را منتشر کرده‌است.
مسئله تصاحب اموال اقلیت‌های دینی فقط به اقلیت‌های دینی غیررسمی ختم نمی‌شود و اموال اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیز هدف حکومت قرار گرفته‌اند.
«سالم» یکی از منداییان ساکن اهواز است. او برای ایران‌وایر از غصب یکی از املاک پدری خود توسط شهرداری شهر اهواز روایت می‌کند: «خانه جد پدری‌ام در خیابان فرهنگ سال‌های سال است، راکد مانده‌است. شهرداری روی زمین‌های صابئین مندایی در آن منطقه دست گذاشته و نه اجازه بازسازی داریم، نه اجازه فروش. خود شهرداری هم قبول نمی‌کند، زمین را بخرد. یکی دو باری هم که برای مذاکره و فروش مراجعه کردیم، قیمتی که پیشنهاد دادند آن‌قدر کم بود که خنده‌مان گرفت. امسال اهواز را شهر مینای صبی معرفی کردند؛ اما ما صابئین مندایی برای کوچکترین کار حقوقی سرگردان این اداره و آن اداره‌ایم.»
ایران وایر همچنین به ماجرای قطعه زمینی در خیابان پاتریس لومومبا متعلق به کلیسای آشوریان در تهران اشاره کرده که چند سال پیش یکی از هیئت‌های عزاداری مسلمانان با رایزنی با مسئولان کلیسا توافق آنها را برای راه‌اندازی هیئت برای یک سال در آن محل جلب کرد.
«یوناتان بت کلیا» نماینده سابق آشوریان در مجلس که بارها از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده، در این‌باره گفته‌است: «مسئولان کلیسا اجازه دادند هیئت یک سال مستقر شود؛ اما هفت هشت سال گذشت و هیئت مذکور محل را تخلیه نمی‌کرد. حتی دیدار من با علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و پیروان دینی و مذهبی هم بی‌فایده بوده و ایشان گفت کاری از من برنمی‌آید. دو سال در این مورد با جراید و رسانه‌ها مصاحبه کردیم تا بالاخره توانستیم زمین کلیسا را پس بگیریم.»
براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب می‌شوند.
به عنوان مثال، در این «آپارتاید دینی»، شهروندان غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده که در زمان جنگ «برادر» خوانده می‌شدند، در زمان تقسیم ارث می‌توانند در قالب «کافر» معرفی شده و محروم از ارث می‌شوند.
بارها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل جمهوری اسلامی را برای نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها محکوم کرده و به سران ایران یاداوری کرده‌اند که ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر