محرومیت حمزه درویش از تماس با خانواده

   زندانی عقیدتی – سیاسی حمزه درویش پس از پرونده سازی، دادگاه، و محکومیت جدید، در اولین روزهای سال ۱۴۰۱ به دستور مقامات زندان لاکان رشت، از تماس با خانواده محروم شد.

زندانی عقیدتی سیاسی حمزه درویش در اواخر سال ۱۴۰۰، دادگاهی و محکوم به حبس اضافی شد. این درحالی است که حکم بر علیه وی غیابی صادر شده و عوامل زندان او را برای اعتراف گیری اجباری و دروغین تحت فشار قرار دادند.

 به این زندانی عقیدتی سیاسی ابلاغ شد که به اتهام «توهین به خامنه ای و خمینی» به ۱۸ ماه و یک روز زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه زندان محکوم شده است.

حمزه درویش در بهمن ماه ۱۴۰۰، به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه باز پرسی شرکت کرد. در اسفندماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه ای از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی «درویش گفتار» به وی ابلاغ شد که:

«در خصوص گزارش مرجع اداره اطلاعات رشت علیه شما دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام معظم رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وقت مقرر فوق (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰) جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.»

 این زندانی عقیدتی اقدام به گرفتن دو وکیل برای پرونده جدید کرد. اما در نهایت هیچ کدام از وکلای وی را به پرونده راه نداده و وکلا اجازه دسترسی به پرونده نیافتند.

 «روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰، حمزه درویش احضار و به وی گفته شد که «ارتباط اینترنتی ما با دادگاه انقلاب قطع شده به خاطر اینکه دادستان دستور داده تو و دیگر زندانیان را حضوری نمی بریم! تو جلوی دوربین بنشین و این متنی که علیه رسانه های خارج کشور روی کاغذ نوشته ایم را بخوان! ما فیلم می گیریم و پیش مرجع قضایی می بریم که برایت حکم صادر کنند! شاید با این گفته ها تبرئه هم بشوی!» حمزه درویش این اعتراف دروغین در مقابل دوربین را رد کرد».

 پس از رد اعتراف دروغین، از حمزه درویش خواسته شد که در عرض دو ساعت یک لایحه دفاعی بنویسد. به این ترتیب او محروم از شرکت در دادگاه و دفاع از خود شده و دادگاه حکم غیابی بر علیه او صادر کرده است.