رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان ار پلمب ۹ واحد صنفی به دلیل آنچه که “فروش کالای نامتعارف” عنوان شده است خبر داد.
“طرح امنیت اجتماعی و برخورد با تبلیغات نامتعارف کالا در فضای مجازی در سطح استان توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی استان و رده های تابعه اجرا شد. علاوه بر پلمب ۹ واحد صنفی در این طرح ۱۶۱ صفحه اینستاگرامی تبلیغات کالای نامتعارف شناسایی و به ۶۸ نفر متصدیان مربوطه تذکر و از ۵۷ نفر اخذ تعهد شد”.
این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.
با این حال ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر