معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان این شهر شد. این شهروند بهائی علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان
معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان بزد شد.
وی طی ابلاغیه ای، جهت اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان یزد احضار شده بود.
معین محمدی توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.
او علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، با اعتراض دادستان از بابت همین پرونده، پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی از بابت اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا به ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است.
آقای محمدی توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایلها، لپتاپها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.
با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر