مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، که با رای دادگاه انقلاب تهران به اتهام «توهین به مقدسات اسلام و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، به ۳ سال و ۸ ماه حبس و مجازات‌های مکمل محکوم شده می‌گوید حبس را تحمل می‌کند، ولی مجازات‌های تکمیلی را نمی‌پذیرد.
در این پرونده قاضی دادگاه ۲ سال و ۶ ماه از محکومیت آقای سلیمی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است، ولی او را به لزوم کسب مجوز برای سفر به خارج از ایران، «منع عضویت در احزاب» و گروه‌های اجتماعی، ماهی یک بار حضور در بهشت زهرا و شرکت در کلاس‌های «کنترل هیجان» در شهر قم و نوشتن پژوهشی درباره نواندیشی دینی با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران محکوم کرده است.
قاضی تاکید کرده است که اگر این متهم «از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند، دادگاه قرار تعلیق را لغو» می‌کند، ولی آقای سلیمی در پستی که در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرده، می‌گوید این «مجازات‌های مبدل» مانند «تنبیه بدون درد» است و مجازات حبس را «به چنین وضعیت برزخی و کارهای اجباری و تحمیل شده ترجیح» می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، این نویسنده و مترجم ۱۷ تیرماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان اَهر بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد و مرداد سال گذشته با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد و رسیدگی قضایی به پرونده او شروع شد.
او در پرونده‌اش با اتهام «تشویق به فساد از طریق انتشار مطالب جنسی» نیز روبه‌رو بود که از این اتهام تبرئه شده است.
مهدی سلیمی تاکید کرده است که در جریان رسیدگی به پرونده‌اش «در هیچ کدام از مراحل دادرسی سندی مستدل مبنی بر اتهام توهین به مقدسات» به او ارائه نشده است.
فعال دانشجویی به کلاس کنترل‌هیجان در قم محکوم شده
سه فعال دانشجویی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۱ سال حبس تعزیری، ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. آقای نبوی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، حضور در بهشت زهرا، آسایشگاه جانبازان و کلاس‌های کنترل‌هیجان در قم محکوم شده است. این شهروندان اوایل اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و اواسط اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین علی‌بخشی، علی حقیقت‌جوان و ضیاءالدین نبوی، سه فعال دانشجویی توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
امیر رئیسیان در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با خبر دادن از محکومیت این شهروندان افزوده است: «این پرونده در پایان سال ۹۸ با شکایت قرارگاه ثارالله تشکیل شد و بخش مهم اتهامات به فعالیت‌های دانشجویی و قانونی موکلین، در ارتباط با تشکلهای دانشجویی مجوزدار، به ویژه «دانشجویان متحد» و همچنین سوگواری در دانشگاه‌ها پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود.»
ضیاءالدین نبوی در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ و امیرحسین علی بخشی و علی حقیقت جوان در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. آقایان حقیقت جوان و علی بخشی در تاریخ ۱۳ اسفند ماه و ضیاءالدین نبوی در تاریخ ۱۲ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
آقای علی بخشی، عضو سابق شورای احیای انجمن‌های دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه امیرکبیر است و پیشتر در سال ۱۳۹۲ توسط کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دو ترم از تحصیل محروم شده بود.
ضیاءالدین نبوی نیز پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، این حکم در حالی طی روزهای اخیر قطعی شده است که «پس از گذشت حدودا ۳ سال، تفهیم اتهام قانونی انجام نشده و از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه اطلاعی در دسترس نیست».
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به شلاق محکوم شدند.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود صادر شده است، این دو فعال دانشجویی از بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» هریک به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.
محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از قطعی شدن این حکم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: “هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. همچنین قاضی دادگاه به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت. جای تاسف اینجاست که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری ها و اعتراضات ما هم به نتیجه ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می گردد. بنظرم پرونده سازی های بی اساس اینچنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است”.
به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق، جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیست.
میلاد ناظری ۲۵ ساله، سید شبیر حسینی نیک ۲۶ ساله و هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر