به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است.
دولت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. دلیل صدور احکام اعدام در ایران، کاهش جرم عنوان می شود. اما آیا مجازات اعدام برای متهمان می تواند عاملی برای کاهش جرم باشد؟
آمار و ارقام، پاسخ روشنی به ما می دهد. بارها شاهد بوده‌ایم که برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز که عده‌ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسیار سنگین صادر می شود، اما اجرای اعدام‌های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثیر مثبتی در این زمینه به جای بگذارد.
آمار نشان می دهد به هیچ عنوان این گونه جرایم کاهش نیافته، بلکه روز به روز افزایش یافته است. بر اساس آمار تهیه شده از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ۲۵ مورد گزارش شده که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و تجاوز به عنف اعدام شدند! و بسیاری از اعدام‌ها بدور از رسانه‌ها پنهان باقی می‌ماند.
از منظر روان‌شناسی جرم، تعداد قابل توجهی از این مجرمان عموما از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی رنج برده و ثروت، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات و دیگر فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم به صورت کلی، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم در این افراد کاملا مشهود است. چرا که اساسا برای این افراد میل ارتکاب به جرم و تخطی از هنجارهای اجتماعی به ویژه بی‌اعتنایی به ممنوع بودن آسیب‌رسانی به دیگران، امری روانی بوده.
بررسی‌ها و مطالعات انجام گرفته در جهان نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در واقع انحراف جنسی است و شخص متجاوز به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.
روشن است که با توجه به ذات عمل مجرمانه این سه گروه و ویژگی‌های آنان، اساسا مجازات‌ها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر می‌شود.
منتهای مراتب مقصر تمامی معضلات جامعه نحوه مدیریت همراه با سرکوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می باشد که هیچ اقدامی برای راه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی، تسهیل در ازدواج و از بین بردن اعتیاد از جامعه نکردند.
یادآور می‌شویم که: دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان ساسی و عقیدتی و لغو هرگونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه‌ای، اقدام نماید.
ما نیز همصدا با تمامی فعالین و مبارزین در داخل و خارج از کشور که برای برقراری و اجرای کامل مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن به خصوص مواد ۳ حق حیات و ۵ عدم شکنجه می باشیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر